داعي الشوق
02-01-2010, 10:03 AM
http://www.up-king.com/almaciat/z1v31z4jsqcz9ck1ic7w.jpg (http://www.up-king.com/)
على خلفية خبر نشرته "الوطن" قبل 5 سنوات
الحُكم بتغريم صحيفة سعودية وإلزامها بالاعتذار للداعية سلمان العودة ..
بعد ست سنوات تقريباً على القضية التي رفعها الشيخ سلمان العودة لدى وزارة الإعلام السعودية ضد صحيفة "الوطن" أعلن الجمعة 1-1-2010 مكتب المحاماة الذي ترافع عن القضية أن اللجنة المكلفة بالنظر في قضية موكله الشيخ العودة ضد الصحيفة قد أصدرت حكماً لصالح موكله يقضي بإلزامها بالاعتذار الرسمي على صفحاتها، وتغريمها أكثر من 60 ألف ريال مع حق المدعي بالتظلم لدى ديوان المظالم.
العودة قال عقب صدور الحكم: "كنت واثقًا أنه مهما كانت الجهة التي تنظر القضية فليس أمامها إلا خيار واحد، وتمنيت أن يكون الأمر صادرًا عن جهة اختصاص ذات مرجعية قضائية، كما أن الحكم جاء متأخرًا جدًا دون مسوغات".
وأضاف "لنا الحق في المطالبة بالمزيد لدى ديوان المظالم ولكننا لن نفعل"، مؤكدا أنه لن يطالب الجريدة بكتابة اعتذار في نفس المكان الذي نشرت فيه الخبر ولا في غيره.
اللجنة التي شكلت من وزارة الإعلام قسم الإعلام الداخلي وعضويات من وزارة التجارة والصناعة وإدارة الحقوق العامة بوزارة الداخلية، ووزارة العدل أكدت أنه بعد دراسة كامل الأوراق المتعلقة بالقضية تبين أن ما تضمنته المقالات لم يكن في محله لتجاوزه النقد البناء وتناوله المدعى بألفاظ جارحة تسيء له، وأن هذه المقالات جاءت مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرتين الرابعة والخامسة، كما أن المادة (35) من ذات النظام تنص على أن "كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض".
وانتهت اللجنة إلى توقيع غرامة على رئيس تحرير الوطن السابق طارق إبراهيم بلغت 50 ألف ريال. وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للمدعي طبقاً للإجراءات المحددة في المادة 35 المشار إليها. وكذلك تعويضها للمدعي عن أجور المحاماة بملغ وقدره 10 آلاف و500 ريال، وصرف النظر عما عدا ذلك من طلبات. كما أشارت إلى إخطار "من صدر بحقه هذا القرار بأن له التظلم منه أمام ديوان المظالم طبقًا لما جاء بالمادة 40 من نظام المطبوعات والنشر".
القضية التي تعود لأواخر عام 1425هـ كانت على خلفية نشر الصحيفة لخبر تحت عنوان : (سلمان العودة يستنجد بالمسؤولين لإيقاف ابنه ومنعه من السفر، والأمن يعثر على الابن ويسلمه خلال 24 ساعة، والابن يفاجئ الجميع أنها مزحة العيد!!). وكذلك في عددها 1512 بتاريخ 17/10 / 1425 هـ تحت عنوان: (الوطن تنفرد بقصة سلمان العودة مع ابنه معاذ وإيقافه في جبة حائل)، وذلك لما تضمنته هذه المقالات من ادعاءات غير صحيحة يمكن تلخيصها في أن ابنه ترك رسالة يخبره بأنه ذاهب إلى الجهاد، فطالب الشيخ المسؤولين - على حد زعم الجريدة - بالبحث عن ابنه مخافة أن يكون توجه للعراق، وأنه ظل قلقًا متوترًا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف الابن وإعادته، وأن المدعي ممن أصدروا بيانًا يحثون الشباب فيه على الجهاد في العراق، وأن الصحيفة ختمت الخبر بعبارة انتقاص وتهكم نصها (يا زمن العجائب)، بعد أن نسبت الخبر إلى مصدر موثوق وذلك لإظهاره بأنه في الوقت الذي يحرض أبناء المملكة على الذهاب للجهاد يفقد صوابه ويستنجد بالمسؤولين ليمنعوا ابنه.
على خلفية خبر نشرته "الوطن" قبل 5 سنوات
الحُكم بتغريم صحيفة سعودية وإلزامها بالاعتذار للداعية سلمان العودة ..
بعد ست سنوات تقريباً على القضية التي رفعها الشيخ سلمان العودة لدى وزارة الإعلام السعودية ضد صحيفة "الوطن" أعلن الجمعة 1-1-2010 مكتب المحاماة الذي ترافع عن القضية أن اللجنة المكلفة بالنظر في قضية موكله الشيخ العودة ضد الصحيفة قد أصدرت حكماً لصالح موكله يقضي بإلزامها بالاعتذار الرسمي على صفحاتها، وتغريمها أكثر من 60 ألف ريال مع حق المدعي بالتظلم لدى ديوان المظالم.
العودة قال عقب صدور الحكم: "كنت واثقًا أنه مهما كانت الجهة التي تنظر القضية فليس أمامها إلا خيار واحد، وتمنيت أن يكون الأمر صادرًا عن جهة اختصاص ذات مرجعية قضائية، كما أن الحكم جاء متأخرًا جدًا دون مسوغات".
وأضاف "لنا الحق في المطالبة بالمزيد لدى ديوان المظالم ولكننا لن نفعل"، مؤكدا أنه لن يطالب الجريدة بكتابة اعتذار في نفس المكان الذي نشرت فيه الخبر ولا في غيره.
اللجنة التي شكلت من وزارة الإعلام قسم الإعلام الداخلي وعضويات من وزارة التجارة والصناعة وإدارة الحقوق العامة بوزارة الداخلية، ووزارة العدل أكدت أنه بعد دراسة كامل الأوراق المتعلقة بالقضية تبين أن ما تضمنته المقالات لم يكن في محله لتجاوزه النقد البناء وتناوله المدعى بألفاظ جارحة تسيء له، وأن هذه المقالات جاءت مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرتين الرابعة والخامسة، كما أن المادة (35) من ذات النظام تنص على أن "كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض".
وانتهت اللجنة إلى توقيع غرامة على رئيس تحرير الوطن السابق طارق إبراهيم بلغت 50 ألف ريال. وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للمدعي طبقاً للإجراءات المحددة في المادة 35 المشار إليها. وكذلك تعويضها للمدعي عن أجور المحاماة بملغ وقدره 10 آلاف و500 ريال، وصرف النظر عما عدا ذلك من طلبات. كما أشارت إلى إخطار "من صدر بحقه هذا القرار بأن له التظلم منه أمام ديوان المظالم طبقًا لما جاء بالمادة 40 من نظام المطبوعات والنشر".
القضية التي تعود لأواخر عام 1425هـ كانت على خلفية نشر الصحيفة لخبر تحت عنوان : (سلمان العودة يستنجد بالمسؤولين لإيقاف ابنه ومنعه من السفر، والأمن يعثر على الابن ويسلمه خلال 24 ساعة، والابن يفاجئ الجميع أنها مزحة العيد!!). وكذلك في عددها 1512 بتاريخ 17/10 / 1425 هـ تحت عنوان: (الوطن تنفرد بقصة سلمان العودة مع ابنه معاذ وإيقافه في جبة حائل)، وذلك لما تضمنته هذه المقالات من ادعاءات غير صحيحة يمكن تلخيصها في أن ابنه ترك رسالة يخبره بأنه ذاهب إلى الجهاد، فطالب الشيخ المسؤولين - على حد زعم الجريدة - بالبحث عن ابنه مخافة أن يكون توجه للعراق، وأنه ظل قلقًا متوترًا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف الابن وإعادته، وأن المدعي ممن أصدروا بيانًا يحثون الشباب فيه على الجهاد في العراق، وأن الصحيفة ختمت الخبر بعبارة انتقاص وتهكم نصها (يا زمن العجائب)، بعد أن نسبت الخبر إلى مصدر موثوق وذلك لإظهاره بأنه في الوقت الذي يحرض أبناء المملكة على الذهاب للجهاد يفقد صوابه ويستنجد بالمسؤولين ليمنعوا ابنه.